أزمة تجار الحي الحسني بالبيضاء تصل مكتب لفتيت
وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية يسائله فيه عن مآل تجار الملابس بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عقب عمليات الهدم التي طالت عدداً من الأسواق بالمنطقة. وأوضح حيكر في مراسلته أن هذه العمليات خلفت وضعاً اجتماعياً مأساوياً طال آلاف التجار والحرفيين الصغار، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مورد رزقهم ومن مواصلة نشاطهم التجاري الذي مارسوه لسنوات طويلة، وذلك في ظل غياب أي حلول بديلة تضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البرلماني إلى أن هؤلاء التجار يعيشون اليوم ظروفاً قاسية جراء انقطاع أرزاقهم، معبراً عن استغرابه من استثنائهم من عمليات التسوية التي شملت أصنافاً أخرى من التجار الجائلين بالمنطقة. وشدد حيكر على أن المعنيين عبروا مراراً عن انفتاحهم على كافة المقترحات التي قد تقدمها السلطات، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون أي شكل من أشكال التمييز في التعامل، منبهاً إلى ضرورة التصدي لبعض الممارسات المنسوبة لبعض أعوان ورجال السلطة المحليين والتي تزيد من تأزيم الوضع في غياب آفاق واضحة للحل.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب من وزير الداخلية الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإيجاد حلول بديلة ومنصفة لتجار الملابس داخل تراب مقاطعة الحي الحسني، متسائلاً عن سبل التواصل التي ستعتمدها الوزارة لإخبار المتضررين بهذه الحلول وضمان استفادتهم منها بشكل عادل. كما استفسر حيكر عن الأجال الزمنية المحددة لتسوية وضعية هؤلاء التجار بشكل نهائي، بما يضمن حماية أرزاقهم ويحقق لهم الاستقرار المنشود.
